کشورهای عضو اتحادیه اروپا نحوه توزیع پناهجویانی را بررسی می‌کنند که با عبور از دریای مدیترانه در صدد مهاجرت به این کشورها هستند.
موضوع اصلی در اجلاس وزیران کشور اتحادیه اروپا که روز سه شنبه، ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) در لوکزامبورگ برگزار می‌شود رسیدگی به درخواست ایتالیا، یونان و مالت برای “مسئولیت پذیری بیشتر” سایر کشورهای عضو در مورد پذیرش پناهجویان قایق سوار و تصمیم‌گیری در مورد طرح کمیسیون اروپا برای حل این مساله است.
بنادر این سه کشور به دلیل فاصله کمی که با مبدا سفر قایق سواران دارد، اولین مقصد آنان برای ورود به خاک اروپاست و این وضعیت فشار فراوانی را بر این کشورها وارد کرده است. در شش ماه گذشته، بیش از یکصد هزار پناهجوی قایق سوار وارد سواحل دو کشور ایتالیا و یونان شده‌اند. ایتالیا همچنین خواستار بازگرداندن “مهاجران اقتصادی” یعنی کسانی است که صرفا به خاطر دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، کشور خود را ترک کرده و راهی اروپا می‌شوند.
دولت‌های این سه کشور تاکید دارند که باید برای سایر کشورهای عضو اتحادیه سهمیه‌ای در مورد پذیرش پناهجویان منظور شود اما برخی کشورهای اروپای شمالی و شرقی گفته‌اند که نباید این افراد را مجبور کرد در کشورهایی اسکان یابند که مایل به زندگی در آنها نیستند.
عبور از مدیترانه به قصد سکونت در اروپا به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شده و در شش ماه اول سال جاری، بیش از یکهزار و هشتصد تن از پناهجویان قایق سوار در جریان سفر دریایی به اروپا جان خود را از دست داده‌اند. این رقم بیست برابر رقم قربانیان این اقدام در سال گذشته است و کارشناسان دلیل آن را وخامت بیشتر اوضاع کشورهای منطقه شمال آفریقا، به خصوص لیبی، و شرایط مساعد جوی می‌دانند که باعث افزایش سفرها شده است.
بی بی سی فارسی