قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، حقوق حمایتی بیشتری برای پناهجویان در نظر گرفته است. این قانون مقررات مشترکی را نیز برای تشکیل پرونده پناهجویان پیش‌بینی کرده که منصفانه‌تر و سازگارتر از مقررات پیشین است.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه (۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد) قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا را به تصویب رساند. کار بر روی این قانون از سال ۱۹۹۹آغاز شده و برخی ماده‌های آن در طی مراحل پناهندگی از سال ۲۰۰۵به جریان افتاده بود. اما در عمل مشاهده شد که اجرای این مقررات در کشورهای مختلف، با ابهام و تناقض‌هایی همراه می‌شوند.
تاکنون، شانس پذیرش تقاضای پناهندگی و نوع رفتار با متقاضی به این بستگی داشت که وی در چه کشوری درخواست پناهندگی داده باشد. این وضعیت در محافل اتحادیه اروپا با عبارت “لاتاری پناهندگی” توصیف می‌شد. با تصویب قانون جدید، چنین ریسکی از میان خواهد رفت و مقررات مشترک و یکسانی در برابر متقاضیان به اجرا در خواهد آمد.
این قانون، پیش‌تر از تصویب شورای وزیران اتحادیه اروپا گذشته بود و با اکثریت آرا در پارلمان اروپا به تصویب رسید. قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا مشتمل بر سه دستورالعمل و دو آیین‌نامه است. دستورالعمل‌های حقوقی باید ظرف دو سال به تصویب مجالس هر یک از کشورهای عضو اتحادیه رسیده و در قوانین ملی آن‌ها جریان یابند تا اجرای آن‌ها بدون واسطه و به صورت مستقیم باشد.
تسهیل فرآیند پناهندگی
قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، تسهیلات تازه‌ای برای پناهجویان در نظر گرفته که از جمله شامل کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ است. طبق این قانون، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر تا شش ماه انجام گیرد و در موارد بسیار دشوار و پیچیده بیشتر از ۱۸ ماه طول نکشد.
هم‌چنین مقرر شده که مسئولان ادارات مربوط به امور پناهجویان، از آموزش بیشتری برای همیاری و کمک به متقاضیان پناهندگی برخوردار شوند.
در این قانون، حقوق پناهجویان نابالغ نیز که همراهی در کنار خود ندارند، تقویت شده است. طبق مقررات جدید، از این پس تک تک پناهجویان زیر هجده سال و بدون سرپرست، از سوی فردی دوره دیده، همراهی خواهند شد. این در حالی است که تاکنون در آلمان فدرال، با پناهجویان ۱۶ ساله، همانند افراد بالغ رفتار می‌شد.
قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا، تسهیلاتی نیز برای قربانیان شکنجه در نظر گرفته و این دسته و هم‌چنین افراد نابالغ را از پرس‌‌وجوهای رایج در فرودگاه‌ها معاف کرده است. به این ترتیب، دیگر لازم نخواهد بود که مقامات آلمانی برای کلیه کسانی که بدون گذرنامه یا با پاسپورت جعلی وارد خاک این کشور می‌شوند، پرونده تشکیل دهند.
سازمان‌های حقوق بشری و کلیساهای اروپا همواره از رفتار مقامات اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان انتقاد کرده‌اند. بیش از همه، کشورهای ایتالیا، مالت و اسپانیا در معرض این اتهام قرار دارند که با متقاضیان پناهندگی رفتار نامناسبی دارند.
اداره آمار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، تعداد ۳۳۰ هزار تقاضای پناهندگی را ثبت کرده که ۷۰ هزار مورد آن پذیرفته شده است. آلمان واجد بیشترین تقاضاها به میزان ۷۷ هزار و ۵۰۰ درخواست بوده است. فرانسه با ۶۰ هزار و ۶۰۰ و سوئد با ۴۳ هزار و ۹۰۰ درخواست، جایگاه‌های دوم و سوم را داشته‌اند.
برگرفته از: دویچه وله فارسی