از اول یولی (ژوئیه) 2014 و آغاز نیمهی دوم سال، اجرای قوانین جدیدی که به تصویب رسیده اند، آغاز می شود. این قوانین زمینه های مختلفی را دربر میگیرند. یکی از آنها، جرم شناخته شدن ازدواج اجباری بدون درنظر گرفتن محل انجام آن است.
با پایان کار مدارس و آغاز تعطیلات تابستانی، بسیاری از دختران جوان باخطر بُرده شدن به کشور زادگاه خود و ازدواج اجباری در آنجا روبرو میشوند.
درقانون جدید، برای پدر و مادرها یا بستگانی که دختران و پسران جوان را به ازدواج وادارمیکنند تا 4 سال زندان تعیین شده است. همچنین آمادهکردن امکانات سفر این جوانان برای ازدواج نیز تا دو سال زندان به همراه خواهد داشت. سن ازدواج در سوئد 18 سال تمام است و هیچ استثنا یا ملاحظهی دیگری برای آن پذیرفته نیست.
قانون دیگری که از اول ژوئیه اجراخواهدشد، حذف جایزه یا امتیاز در آموزش زبان سوئدی به مهاجران، SFI ست. دادن این جایزه که با پرداخت پول همراه بود، با هدف تشویق مهاجران به یادگیری سریع تر زبان سوئدی به اجرادرآمد، اما نتیجهی چندانی نداشت و به توقف کامل اجرای آن منجرشد.
از اول ژوئیه قانون اتباع بیگانه نیز تغییراتی خواهدکرد تا امکان اقامت کودکان پناهجو درسوئد، بیشتر فراهم شود. بااین تغییر، برای دادن اجازهی اقامت به کودکان زیر 18 سال، عنوان “särskilt ömmande omständigheter” موقعیت دردناک ویژه در پروندهی آنها کافیست. پیش ازاین مسئولان این پروندهها باید تاکیدمیکردند که این کودکان در موقعیتی بسیار دردناک
“synnerligen ömmande omständigheter” قرار دارند.
قانونی به تصویب رسیده و از اول ماه اوت به اجرا درخواهدآمد که شرطی را برای پناهجویان تازهوارد تعیین میکند. براساس این قانون، آنها مجبورند به کارهای مناسبی که به آنها پیشنهاد میشود، پاسخ مثبت بدهند، درغیراین صورت etableringsersättning کمک هزینهی انطباق خود را ازدست خواهندداد. به گفته Erik Ullenhag وزیر امور همپیوستگی، تاکید این قانون بر کاریابی برای پناهجویان است و از آنها میخواهد تا برای نقل مکان به شهری که کاری درآنجا برای آنها پیداشده، آماده باشند.
قانون جرمهای ضد انسانی از اول ژوئیه تشدیدخواهدشد و دادگاههای سوئد خواهندتوانست هرکسی را که درهر گوشهی جهان و حتا بدون ارتباطی با سوئد، قتل عام یا جنایت جنگی و جنایتهای ضد انسانی انجام داده باشند، محاکمه کنند. این جنایتها ازاین پس مشمول مرور زمان نیز نخواهندشد.
ازاین پس تمام کمونها موظف خواهندبود تا امکاناتی را که کودکان در دورهی آمادگی و مدرسه به آنها نیازدارند، باتوجه به نیاز آنها دراختیارشان قراردهند. دراین مورد Jan Björklund وزیرامور آموزش تاکیدمیکند که میزان این امکانات ممکن است نسبت به تعداد دانش آموزان و نیازهای آنها در مدارس مختلف متفاوت باشد. و قانونی نیز از دوم ماه ژوئیه به اجرادرمیآید که به ساخت خانههای ویلایی مربوط میشود. بااین قانون، صاحبان ویلاها میتوانند خانه های کوچکتری را جنب ویلاهای خود به مساحت تا 25 مترمربع بدون مجوز ساخت، بسازند. اما آنها باید این موضوع را به ادارهی امور ساختمان اطلاع دهند.
برگرفته از: پژواک رادیو فارسی سوئد