از ابتدای سال 2014 پنجمین دور کاهش مالیات بردرآمد آغاز می‌شود. این سیاست همیشگی دولت بورژوازی به رهبری مودرات‌ها بوده که عقیده دارند آنهایی که کار می‌کنند باید بیشتر درآمد داشته باشند تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد. این سیاست مخالفان بسیاری نیز دارد و آنها می‌گویند که مالیات کمتر به معنی درآمد کمتر برای دولت و به دنبال آن بودجه‌ی کمتر برای بخش‌های بهداشتی و آموزش خواهد بود. به همین دلیل، اپوزیسیون در پارلمان، لایحه کاهش مالیات دولتی را برای پردرآمدها متوقف کردند. بازنشستگان نیز امسال از کاهش مالیات بهره‌مند خواهند شد اما در عوض مالیات بر برخی از اقلام مانند الکل و تنباکو بالا خواهد رفت.
افرادی که در خانه پول پس‌انداز کرده‌اند بهتر است اسکناس خود را کنترل کنند چرا که برخی از این اسکناس‌های قدیمی از اعتبار می‌افتند. اسکناس‌های هزارکرونی و پنچاه کرونی قدیمی که بدون نوار فلزی خاکستری رنگ در گوشه‌ی خود هستند، دیگر ارزشی نخواهند داشت. اما مهلتی اضافه برای تعویض این اسکناس‌ها در بانک نیز درنظر گرفته شده است.
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور در حال حاضر، بیکاری بالای جوانان است. به همین دلیل یک سری قوانین جدید در بازار کار نیز تصویب شده‌اند.از جمله کارفرمایانی که جوانان بدون تجربه را استخدام کنند، از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند. هزینه‌ی عضویت در صندوق‌های بیمه‌ی بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کند. تا کنون، بخش‌هایی که بیکاری در آنها بالاتر بود، هزینه‌ی عضویت در صندوق بیمه‌ی بیکاری نیز در این بخش‌ها بیشتر بود. اما با انتقادهای فراوانی که به این قانون شد، از ابتدای سال ۲۰۱۴، هزینه‌ی عضویت در تمامی صندوق‌های بیمه‌ی بیکاری برابر و یکسان خواهند شد. فردریک راین‌فلدت نخست‌وزیر سوئد در تابستان گذشته، هنگام معرفی این قانون گفت:
-دو میلیون و سیصدهزار نفر، شامل این کاهش هزینه‌ی صندوق بیمه‌ی بیکاری خواهند شد. نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر، این کاهش ۱۵۰ کرون در ماه است اما برای کارکنان بخش هتل و رستوران که بیشترین کاهش را دارند، اعضای این صندوق، ماهیانه ۲۵۰ یا بیشتر صرفه‌جویی خواهند کرد.
برای والدین نیز برخی از مقررات تغییر می‌کنند. برای مثال، والدین می‌توانند خود تصمیم بگیرند که تا ۱۲ سالگی، کمک‌هزینه‌ی نگهداری از کودک خود را چه وقت بگیرند. این امکان اکنون تا ۸ سالگی فرزندان وجود دارد. همچنین، کمک‌هزینه مسکن برای خانواده‌های بچه‌دار نیز بیشتر می‌شود. از ابتدای ماه مارس نیز، کمک‌هزینه‌ی کودکان، به‌طور مساوی میان پدر و مادر تقسیم می‌شود. در حال حاضر، این کمک‌هزینه به طور مستقیم به مادر پرداخت می‌شود.
اما این تنها قوانین اقتصادی نیستند که تغییر می‌کنند. تعداد کودکان تنهای پناهجو که به سوئد می‌آیند روبه افزایش است. جایگزینی این افراد همواره یکی از مشکلات اداره‌ی مهاجرت بوده است اما از آغاز سال، کمون‌ها دیگر نمی‌توانند از این کودکان سرباز بزنند. توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت در ماه اکتبر، هنگام معرفی این قانون گفت:
-کودکان زیر ۱۸ سال، شرایط ویژه‌ای دارند، این کودکان بدون سرپرست به کشورما آمده‌اند و این وظیفه‌ی ما به عنوان یک ملت است که مسئولیت آنها را بپذیریم و مواظب باشیم در مضیقه قرار نگیرند.
از دیگر تغییراتی که در قوانین مهاجرت و همپیوستگی بوجود خواهد آمد این است که خانواده‌ی یک فرد مهاجر تا شش سال از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند بود.
در بخش آموزش، دانشجویان آسان‌تر می‌توانند همزمان با تحصیل، کار نیز بکنند. میزان درآمد یک دانشجو بدون اینکه نگران کاهش از وام و کمک هزینه‌ی تحصیلی خود باشد، تا ۸۶۰۰۰ کرون در شش افزایش می‌یابد. به این ترتیب یک دانشجو حق دارد تا ماهی ۱۴۰۰۰ کرون درآمد داشته باشد بدون اینکه این مبلغ از کمک هزینه‌ی تحصیلی او کاسته شود.
در زمینه کارهای اداری، ادارات دولتی حق خواهند داشت که برخی از مدارک مربوط به اتحادیه اروپا را محرمانه اعلام کنند. منتقدان عقیده دارند که این تبصره، بر خلاف اصل علنیت کارهای اداری در سوئد است. دولت قول داده است که این قانون که از طرف اتحادیه اروپا تحمیل شده است، بر شفافیت عملکرد دولت سوئد تاثیر نگذارد اما همگان چنین خوش‌بینی را ندارند. پتر اریکسون سخنگوی کمیسیون قانون اساسی پارلمان از حزب محیط زیست، خطر چنین قوانینی را این‌گونه برشمرد:
-این ریسک وجود دارد که ادارت سلیقه‌ای عمل کنند و گستردگی این قانون بسیار بیشتر از محرمانه‌بودن برخی مذاکرات بین‌المللی‌ست که امروزه داریم. این ریسک هست که ادارات از مهر محرمانه بیشتر استفاده کنند. اگر یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست محرمانه بودن مدرکی را بدهد، تمام اصل شفایت و علنیت در سوئد نیز زیر پا گذاشته می‌شود.
از دیگر تغییرات اداری در کشور، ایجاد نهادی جدید با ادغام دو انستیوتی سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های مسری ست و این نهاد جدید، اداره‌ی کل بهداشت عمومی نام خواهد داشت.
در بخش فرهنگ نیز قانون کتابخانه‌های عمومی تغییر می‌کند. در این قانون جدید، کتابخانه‌ها موظف شده‌اند که فعالیت‌های خود را بر روی کتاب‌خوانی کودکان و نوجوانان متمرکز کنند. همچنین کتابخانه‌ها موظف شده‌اند تسهیلاتی را برای توان‌خواهان، اقلیت‌های ملی و افرادی که زبان مادری آنها به‌غیر از زبان سوئدی‌ست، ایجاد کنند.
کاووس اختری- بخش فارسی رادیو بین اللملی سوئد