پیمان موسوم به «شنگن» گامی مهم به سوی آرمان عبور آزادانه از مرزها در اروپای متحد به حساب می‌آمد. اکنون اتحادیه اروپا توافق کرده است که بعضی کشورهای عضو بتوانند بر کنترل مرزهای خود بیافزایند.
شورای وزیران اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه (۹ خرداد/۳۰ مه) اعلام کرد پس از بررسی‌های ضروری، اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا توافق کردند که کشورهای عضو پیمان شنگن می‌توانند در صورت ضرور کنترل بر مرزهای خود را تا دوسال افزایش دهند.
دلیل کنترل مرزها از سوی بعضی اعضای پیمان شنگن ورود شمار زیاد مهاجران غیرقانونی به این کشورها ذکر شده است.
پیمان شنگن در سال ۱۹۸۵ در روستايی به نام شنگن در لوكزامبورگ به تصویب رسید. بر اساس مفاد این پیمان، ابتدا شهروندان ۶ کشور اروپایی می‌توانستند بدون اخذ روادید به این کشورها سفر کنند. چندی بعد، کشورهای دیگری نیز به این پیمان پیوستند.
اعضای پیمان شنگن
در حال حاضر شهروندان ۲۶ کشور اروپایی می‌توانند بدون دریافت ویزا بین این کشورها رفت‌وآمد کنند. بعضی کشورهای اروپا اما هنوز عضو کامل قرارداد شنگن نیستند و تنها بعضی از مفاد آن را پذیرفته‌اند.
کشورهایی که کلیت پیمان شنگن را پذیرفته‌اند و “اعضای شنگن” در معنای اخص آن به حساب می‌آیند عبارتند از بلژیک، دانمارک، آلمان، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، اسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، اتریش، لهستان، پرتغال، سوئد، سوئیس، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری چک و مجارستان.
کشورهایی که به طور کامل در پیمان شنگن عضویت ندارند عبارتند از: انگلستان، ایرلند، بلغارستان، ، قبرس، رومانی، لیختن‌اشتاین.
کشورهای کوچک آندورا، واتیکان، سان مارینو و موناکو به دلیل موقعیت جغرافیایی‌شان، وضعیت ویژه‌ای دارند. آنها در درون حوزه‌ی شنگن قراردارند و میان آنها با کشورهای همجوارشان کنترل مرزی وجود ندارد.
نگرانی کشورهای عضو
درخواست کنترل مجدد مرزهای کشورهای عضو شنگن از طرف کشورهایی مطرح شد که نگران ورود بی‌رویه و غیرقانونی مهاجران به کشورشان بودند. هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان، روز پنج‌شنبه (۹ خرداد/۳۰ مه) موافقت کشورهای عضو را در اصلاح پیمان شنگن قدم مثبتی در اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و در برلین گفت این توافق نشان‌دهنده آن است که کشورهای عضو پیمان شنگن قدرت تصحیح اشتباه‌ها در قراردادهای موجود خود را دارند.
مخالفت با توسعه کشورهای عضو شنگن
هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان در ماه مارس سال جاری نیز به همراه نمایندگان کشورهای فنلاند و هلند مخالفت خود را با پیوستن رومانی و بلغارستان به پیمان شنگن اعلام کرده بودند.
به گفته وزیر کشور آلمان شهروندان رومانی و بلغارستان بیشتر برای دریافت کمک‌های اجتماعی راهی کشورهایی با وضعیت اقتصادی بهتر می‌شوند و زمانی نیز که به کشورشان بازگردانده می‌شوند، پس از مدت کوتاهی دوباره بازمی‌گردند.
بلغارستان و رومانی از سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده‌اند. پیوستن به پیمان شنگن تنها در صورت موافقت تمامی کشورهای عضو امکان‌پذیر است.
برگرفته از: دویچه وله فارسی