اکنون مدتی است که مخالفان سلطنت در سوئد خواهان افزایش کنترل به روی خانواده سلطنتی و بویژه شخص شاه اند. این تقاضا بخصوص بدنبال انتشار کتابی که اخیرا به بازاز آمد افزایش یافته است. اما مشکل اینجاست که کنترل بیشتر دستگاه سلطنت نیاز به تغییر در قوانین اساسی سوئد دارد و در شرایط سیاسی کنونی در کشور تغییر قوانین اساسی در این مورد عملی است تقریبا ناممکن.
سر و صدا در باره کارل گوستاو شانزدهم پادشاه سوئد تقریبا از پاییز گذشته و پس از انتشار کتاب “پادشاه ناخرسند” آغاز شد. در این کتاب از شرکت پادشاه در جشن‌های خصوصی ترتیب داده شده در مکان‌های زیر نظر عناصر بزهکار، همراه زنانی نیمه‌عریان ، سخن گفته شده است که به تدریج به یک جنجال بزرگ رسانه‌ای تبدیل شد. هیاهو در باره سلطنت و شخص شاه عواقب خود را در نظرسنجی هایی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته است نشان میدهد. در آخرین نظرسنجی منتشر شده در ماه مه می بینیم که تنها ۶۶ درصد از مردم سوئد طرفدار ادامه و بقای سلطنت در سوئداند.
اما با چنین حمایتی از دستگاه سلطنت در میان مردم احزاب سیاسی، مانند سوسیال دموکراتها، حزب چپ و حزب سبزها که در برنامه سیاسی شان الغای سلطنت و جایگزین کردن آن با سیستم جمهوری بعنوان یکی از اهداف آنها آمده است، نمی توانند این ایده سیاسی را جامه عمل بپوشانند. برای اینکار تغییر در قوانین اساسی لازم است و مطابق قوانین موجود تغییر در هر بندی از قوانین اساسی سوئد مستلزم اینست که پارلمان کشور در دو دوره قانون گذاری، که یک انتحابات عمومی میان این دو دوره برپا شده باشد، به این تغییرات رای موافق بدهد.
کارل گوستاو پادشاه و ویکتوریا ولیعهد سوئد
واقعیت اینست که امروزه گروه پارلمانی سرخ وسبز (متشکل از سوسیال دموکرات ها، حزب سبزها و حزب چپ) اکثریت پارلمانی ندارند. اما در دورانی هم که این گروه از اکثریت پارلمانی برخوردار بود از ارائه پیشنهاد برای تغییرات لازم در قوانین اساسی سرباز زد.
مخالفان سلطنت می بینند که در شرایط کنونی حکومت سلطنتی تا آینده ای دور در سوئد پابرجا خواهد بود. از این رو این گروه تلاش خود را بیشتر معطوف به محدود کردن اختیارات “مقام سلطنت” (شاه یا ملکه در زمانی که یک زن به سلطنت برسد) کرده اند. آخرین باری که در سوئد چنین شد در سال ۱۹۷۵ بود که بدنبال توافق های سیاسی انجام شده میان بلوک های سیاسی گوناگون، نقش شاه به تنها یک نماد از جامعه تقلیل یافت و تمام اختیارات سیاسی از او گرفته شد. اما تقلیل قدرت نهاد سلطنت به این معنی نیست که مقام سلطنت در برابر قانون دارای حقوق یکسانی با دیگر شهروندان این کشور است.
و این “حقوق ویژه مقام سلطنت” است که امروزه آماج حملات مخالفان رژیم سلطنتی است.
یکی از این حقوق ویژه مصونیت مقام سلطنت است. به این معنی که اگر به فرض پادشاه در یک تصادف اتوموبیل شخصی را بکشد، نمی توان او را به دادگاه کشاند؛ و یا اینکه کمیسیون قانون اساسی در پارلمان نمی تواند پادشاه را احضارکند و به پرسش بکشد. این در حالی است که نخست وزیر، وزیران و تمام کارمندان ارشد دولت در برابر پارلمان که مظهر تجلی اراده مردم است موظف به پاسخگویی اند. یک حقوق ویژه دیگر معاف بودن نهاد سلطنت از دادن گزارش علنی از هزینه هایش است؛ هزینه هایی که پول آنها توسط مالیات پرداختی مردم تامین میشود. در سوئد تمام نهادهایی که هزینه هایشان از مالیات مردم تامین میشود موظف به گزارش علنی هزینه هایشان هستند تا به این ترتیب بتوان روشن ساخت که مالیات مردم چگونه هزینه میشود. با این کار امر نظارت مردم برتمام امور جاری میشود. از آنجایی که هزینه نهاد سلطنت بطور تام و تمام از مالیات مردم کشور تامین میگردد این انتظار معقولی است که دربار سلطنتی گزارشی از نحوه هزینه کردن مالیات مردم بدهد. اما نهاد سلطنتی از چنین وظیفه ای معاف است.
از میان برداشتن این امتیازات و مصونیت ها عملا ممکن نیست زیرا مصونیت مقام سلطنت در قوانین اساسی تصریح شده است و برای تغییر آن همانطور که گفته شد احتیاج به اجماع در پارلمان و آنهم در دو دوره قانون گذاری با یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره است. امری که در شرایط کنونی ناممکن بنظر میرسد. در سال جاری ۲۰۱۱ دربار سلطنتی حدود ۱۲۲ میلیون کرون از دولت برای تامین هزینه هایش دریافت میکند. از این مبلغ حدود ۴۹ درصد صرف نگهداری از کاخ ها و تاسیسات مربوط به آنها و تعمیر و نگهداری اموال کاخ ها مانند مجموعه های هنری موجود در آنها و هزینه هایی مانند اینها خواهد شد. ۵۱ درصد باقیمانده صرف هزینه های دربار مانند هزینه ضیافت های سلطنتی و سایر ماموریت های رسمی می شود. سازمان حسابرسی کل کشور Riksrevisionen امر نظارت به هزینه کاخ ها را (یعنی آن ۴۹ درصد را) برعهده دارد اما از نظارت بر هزینه دربار منع شده است. برپایه توافقی که میان دولت و دربار سلطنتی در سال ۱۹۹۶ حاصل شد، هرساله دربار سلطنتی تنها باید گزارشی کلی از فعالیت های خود انتشار دهد. در سال ۲۰۰۵ دراین توافق تجدید نظر شد و قرار شد که گزارش سالانه دربار کلی نباشد بلکه به جزئیات هم بپردازد.
مخالفان نهاد سلطنت در سوئد که از انقراض آن ناامید شده اند اکنون روش تازه ای در پیش گرفته اند. آنها تلاش میکنند که پارلمان قانونی به تصویب برساند که دربار سلطنتی را موظف به انتشار علنی تمام هزینه هایش کند. هدف اینست که با انگشت گذاشتن بروی هزینه های “زیادی و بی ربط” آرام آرام نهاد سلطنت را در چنگ فشار اقتصادی گرفتار کنند. ارزیابی مخالفان سلطنت این ست که چنین طرحی شانس تصویب در پارلمان را دارد زیرا تمام احزاب پارلمانی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هزینه های دربار بایستی بطور علنی گزارش شود و مورد حسابرسی سازمان حسابرسی کل کشور قرار گیرد.
تصویب چنین طرحی در پارلمان به این معنی است که مطابق اصل علنیت هر کس در سوئد خواهد توانست دریابد که پول مالیات پرداختی به پادشاه صرف چه هزینه هایی شده است. اما به این معنی هم هست که قدرت تصمیم گیری پادشاه بازهم محدودتر خواهد شد ولو اینکه این تصمیم مربوط به امور دربارش باشد.
منوچهر اردلان
persiran.se/index.php/farsi