در سیستم اداری ایران جدید که می توان «رضاشاه» را پدر و مؤسس آن نامید نوعی تمرکز گرایی افراطی بر کشور حاکم شد که نمونه آن را به سختی می توان در هیچ کشور توسعه یافته و موفقی –جز در جهان توسعه نیافته و مخصوصا در خاورمیانه و شمال و شرق آفریقا- با جمعیت بیش از بیست میلیون نفر یافت.
ایراد اساسی این سیستم آن است که یک مغز متفکر بایستی دستگاهی طویل و عریض را کنترل کند، اجزا –که جمعیت، منابع و امکانات کشور در دست آنان است- هیچ اختیاری ندارند الا اینکه مجری بی چون و چرای بخشنامه های این «یکتا مغز متفکر مرکزی» باشند.
طرح این نظام خیلی ساده و ابتدایی است، تهران تصمیم میگیرد و به خرم آباد ابلاغ میکند، خرم آباد اراده ای در اصل تصمیم ندارد، اما در فرع تصمیم گیر است، خرم آباد به فرمان داری دورود ابلاغ می کند، دورود هم به نوبه خود برای مرکز بخش چالان چولان کپی بخشنامه را ارسال می کند.
نتیجه اینگونه می شود که استانی همچون لرستان با این همه آب، نفت، معدن، زمین حاصلخیز، کوه و رودخانه، جمعیت جوان و.. سالهاست نه فقط سهمی از توسعه نبرده است، سال به سال از مشکلات اجتماعی و اقتصادی و بیکاری و فقر رنج بیشتری می برد.
در واکنش، مردم چالان چولان گلایه از دست دورود می کنند، دورود کاسه ها را بر سر خرم آباد می شکند و خرم آباد در تلاش است مظلومیت خود را به اطلاع حضرت تهران برساند. این وسط آنچه قربانی می شود اول «آزادی» است و سپس «عدالت»!
اما در یک سیستم آزادی خواه و عدالت محور دورترین روستاها نیز در تصمیمگیری هم آزادند و هم هوشمند فرض می شوند که همین خود اولین قدم عدالت است.
مغز متفکر باید در تمام اجزای سیستم پراکنده باشد. تمام کشور مغز متفکر است و در نقاطی هماهنگ می شود . دورود وظیفه دارد هماهنگ کننده ی تصمیمات چالان چولان ها باشد و خرم اباد هماهنگ کننده ی دورود ها و بالاخره تهران مرکز هماهنگی (نه مغز متفکر تصمیم گیر) تمام کشور.
در چنین سیستمی سرنوشت هر شهر و روستا – و هر فرد – در دست خویش است، اما سیاست های کلان، قوانین اساسی، ارتش، روابط خارجی و … در قالب ملی اخذ میشود.
مثلا لازم نیست یک دبیرستان در چالانچولان برای اجرای یک طرح اوقات فراغت و یا تدریس یک درس خاص، و یا یک حذف و اضافه در کتب درسی -متناسب با نیاز و صلاحدید مردم و مدیران منطقه- منتظر دریافت بخش نامه از پایتخت باشد.
شاید به نظر برسد طراحان سیستم متمرکز فعلی، آن زمان –٨0 تا 100 سال پیش – برای کشوری بیست ملیونی برنامه ریزی کرده اند و ایشان را تبرئه کرد اما این سیستم همان دوران با توجه به تکنولوژی و ارتباطات بسیار ناچیز مملکت، نشدنی بوده است و بهای ان مثلا در لرستان ما اعدام دهها نفر از نخبگان بومی –خوانین– و تبعید و قلع و قمع هزاران نفر بوده است به گونه ای که ضربه ی آن هنوز هم بر پیکره ی منطقه باقیست. در طول این بیش از هشتاد سال فرمانداری کل و استان بودن هنوز حتی از داشتن یک استاندار بومی محرومیم .
یعنی نه فقط موحودیت هیچ مغز متفکری در لرستان به رسمیت شناخته نمی شود بلکه تهران حتی اجازه ی اجرای بخشنامه هایش به دست خود مردم لرستان را هم نمی دهد، هم بخشنامه و هم مجری آن مستقیم از مرکز صادر میشود، تا کنون لرستان استاندار بومی نداشته، بیشتر استانداران لرستان از استانهای شرقی (خراسان) و مرکزی کشور بوده اند، ما در واکنش به این همه تصمیم غلط، اجرای ناقص، بی تصمیمی و.. اجازه ناله هم نداشته ایم.
ابراهیم خدایی
برگرفته از: www.loor.ir